قول سدید

از برکات مهم انقلابی اسلامی ایران توجه عمومی به قرآن و بازگشت این کتاب مقدس به بدنه جامعه است. به فرموده امام خامنه‌ای؛ «از وقتى‏که جمهورى اسلامى ایجاد شد، الحمدللّه جوانها و بچه‏ هاى ما شوق پیدا کردند و به سمت تلاوت رفتند. الآن شاید دهها هزار جوان در سنین کم هستند که بدون آنکه درس و کلاس مشخصى هم داشته باشند، تلاوت قرآن مى‏ کنند. همین نوارهاى اساتید را گوش کردند و به تدریج رشد نمودند و الآن به برکت همین کار، یک قشر و طبقه‏ ى خوبى به وجود آمدند که خودشان هم استادند؛ یعنى بدون آنکه کلاس و دوره‏یى دیده باشند، بتدریج با استماع و دقت و مطالعه‏ ى کتابهاى قرائت‏ استاد شدند. اگر ملتى بخواهد به قرآن عمل کند، قدم اولش آشنایى با همین الفاظ و ظواهر قرآن است. عامّه‏ى مردم باید با قرآن انس بگیرند. این انس، حرکت به سمت مفاهیم قرآن را تضمین مى‏ کند». (20/11/1368) ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: «انقلاب، ما را وارد وادىِ آشنایى با قرآن‏ کرد. ما تازه وارد این وادى شده‏ایم. وقتى در کشورى، مثلًا بیست یا بیست و پنج میلیون جوان از زن و مرد هست، جا دارد که در میان این‏ها، اقلًّا یک دو، سه میلیون تالى قرآن، با آداب و شرایطش باشد؛ اقلًّا یک میلیون از این جوانان، حافظ کلام خدا باشند؛ تعداد معتدٌبهى از جوانان، عارف به معانى قرآن و قادر به فهم الفاظ و ظواهر قرآن باشند؛ تعداد معتدٌبهى، عالم به قرائات مختلف و نوافل قرائت‏ و زینتهاى تلاوت قرآن باشند و بدون استثنا، همه‏ى مردم در این کشور، قادر به روخوانى قرآن باشند. این، قاعده است. نمى‏شود قبول کرد، در کشورى که مردمش معتقد به اسلام هستند، احدى از آحاد مردم غیر از اطفال بسیار کوچک باشند که نتوانند قرآن را بخوانند؛ چه رسد به اینکه در نظامى، مردم بر پایه‏ى اسلام زندگى کنند» (19/ 01/ 1369)

توجهات خاص رهبری به این مقوله تا حدی است که ایشان هر ساله در ابتدای ماه مبارک رمضان دیداری طولانی با فعالان و قاریان قرآنی دارند و وقت بسیاری را صرف استماع قرائت قاریان می‌کنند.

با وجود پیشرفتهای چشمگیر و غیر قابل انکار کشور در حوزه قرآنی به نظر می‌رسد هنوز با آنچه مورد نظر رهبری است فاصله وجود دارد. گرچه نهادها و گروههای خودجوش مردمی در ترویج و گسترش فرهنگ و فعالیتهای قرآنی کوشش می‌کنند اما هنوز قرآن به عنوان یک مساله مهم و عمومی به خصوص در میان رسانه‌ها بدل نشده است. هنوز قهرمانان قرآنی و قاریان بین المللی مورد توجه رسانه‌ها نیستند و اصحاب رسانه‌ ترجیح می‌دهند بیشتر در مورد سیاست و فوتبال و سینما مطلب منتشر کنند.

درگذشت استاد ابراهیم پورفرزیب (مولایی) به خوبی این نقیصه رسانه‌ای را آشکار کرد. اینک در ایام چهلمین روز در گذشت این استاد قرآنی قرار داریم که متاسفانه تشییع جنازه و مراسم ترحیم ایشان در رسانه‌ها -چه دیداری چه نوشتاری- بازتاب مناسبی نداشت. به گونه‌ای که خبر در گذشت ایشان در رسانه‌ها منعکس نشد از این رو تشییع پیکر ایشان شکوه در خور شان یک استاد قرآن را نداشت و در مراسمات ایشان از رسانه‌ها و حتی سیما خبری نبود! حتی شبکه قرآن سیما که رسالت اصلی‌اش پرداختن به موضوعات قرآنی است به خوبی دراین باره اقدامی نکرد!

استاد مولایی از جانب مقام معظم رهبری لقب «اکبرالقرای ایران» را گرفته است و قریب 60 سال صدها شاگرد و قاری تربیت کرد. امام خامنه‌ای که همواره به مساله قرآن توجه دارد، پیام تسلیتی برای ایشان صادر نمودند و در آن پیام ایشان را «استاد مسلّم و برجسته تجوید و قرائت و مربّی اساتید قرآنی و نویسنده کتابهای مفید» خواندند اما با این حال پیام مقام معظم رهبری هم در بسیاری از رسانه‌ها انعکاس درخوری نیافت! و اگر این پیام نبود شاید هیچ یک از روزنامه‌ها و جراید نامی از این استاد قرآنی در صفحات خود درج نمی‌کردند!

مقام معظم رهبری ده سال قبل هم در وصف استاد مولایی فرموده بود: «یک روز در کشور ما قرآن‌خوانی مهجور بود؛ گوشه‌ای در تهران یا در مشهد، کسی مثل آقای مولایی پیدا شود که عاشق قرآن باشد و زحمت بکشد و جلسه پشت جلسه برگزار کند، تا در طی سال‌های متمادی تعدادی شاگرد را تربیت کند؛ آن وقت‌ها این‌طوری بود؛ این افراد در غربت بودند و در معرض، در عَلم و جلوی چشم و در تلویزیون نبودند. قرآن در جامعه‌ ما در حکومت طاغوت محکوم بود. ما خدا را بر حکومت اسلامی و بر حاکمیت اسلام شکر می‌کنیم که امروز قرآن مایه‌‌ افتخار در کشور ماست و قرآن‌خوانی برای کشور ما مایه‌‌ آبروست؛ این از موهبت‌های اسلام است؛ این را نظام اسلامی به ما داد؛ این هدیه‌ الهی به ما بود که قرآن در زندگی، در جان، در روح و در زبان ما وارد شد» (26/6/1383)

با این وجود استاد مولایی هیچ‌گاه چهره رسانه‌ها نشد و برای رسانه ها جذاب نبود تا بدانند اکبرالقرا کیست و چه می‌کند! در این چهل روز پس از درگذشت ایشان در روزنامه ها و سایتها، مصاحبه‌ای از شاگردان و گزارشی از حیات قرآنی این استاد قرآن منتشر نشده و هیچ ویژه نامه ای به چاپ نرسیده است.

در بسیاری از مراکز و نهادها و سازمانها کانون قرآن و عترت فعالیت دارد و عجیب است در مراسم گرامی داشت اکبرالقرای ایران از این کانونها حضوری فعالی دیده نشد! در حالیکه مرسوم است در چنین مواردی نهادهای مرتبط حداقل یک پیام تسلیت صادر کنند! (به جز فراکسیون قرآن و عترت مجلس که پیام تسلیت صادر کرد و خانم افتخاری به عنوان رییس فراکسیون در مجلس تشییع حاضر شد از سایرین خبری نبود!)

اگر قرار باشد جامعه اسلامی و قرآنی شود بایستی رسانه ها و نهادهای فرهنگساز در معرفی بزرگان قرآنی تلاش بیشتری کنند که اکرام آنان در واقع اکرام قرآن است چنانچه سیره اهل بیت نیز چنین بوده است که قاری و معلم قرآن را می ستودند.

امروزه جوانان بسیاری از کشورمان در عرصه های بین المللی قرآنی مقامهای ممتاز کسب می‌کنند اما در اثر غفلت رسانه ها این افتخار آفرینان متواضع به جامعه معرفی نمی شوند.

در گذشت استاد مولایی می‌تواند هشداری باشد تا رسانه ها بیشتر به مسایل معرفتی و دینی بپردازند.

کلمات کلیدی : یادداشتها

 آقای حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در خرداد ماه سال جاری در یک نشستی «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» با عنوان که به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است به آسیب شناسی فقه پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. متن کامل این سخنان به تازگی بر روی سایت ایشان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد با توجه به محتوای این بحث، آسیبهایی از نوع مغالطه، تهمت، ابهام‌گویی، نسبتهای خلاف واقع، خروج از موضوع بحث و... در آن وجود دارد که نوشتار پیش رو به آن خواهد پرداخت.

آقای محلاتی البته اذعان کرده‌اند که فقه پس از انقلاب «تغییرات مطلوب و مثبت و خواستنی» هم داشته است و البته به آنها نپرداخته است اما به نظر می‌رسد آن بخشی که ایشان از آنها به عنوان تغییرات منفی و نامطلوب نام برده است با اشکالات اساسی مواجه است:

اول آنکه مشخص نیست از منظر ایشان حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟ ایشان در این سخنان و برخی نوشته‌های دیگرش ولایت فقیه را ضروری دین ندانسته و از آن به اختلاف فتوا تعبیر می‌‍کند! خوب بود ایشان قبل از پرداختن به این سخنان ابتدا منظور خود از حکومت اسلامی و حدود و ثغور آن را بیان می نمود تا به ابهام‌گویی و مغالطه دچار نشود. اصولا مشخص نیست آیا ایشان قایل به تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد یا اینکه آن گونه که ادعا می‌کند مانند برخی فقها در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی نظر دیگری دارد؟ اگر جواب مثبت است حکومت اسلامی مد نظر ایشان چه قالب و ساختاری دارد؟ آیا ایشان تفکرات امام خمینی(ره) و آنچه در قانون اساسی آمده است را از حیث نظری پذیرفته است یا نه؟ اساسا تا پاسخ این پرسشها مسخص نگردد نمی‌توان فهمید ایشان از چه نظر به آسیب‌شناسی پرداخته است چرا که اگر تصور ایشان از حکومت را بدانیم شاید برخی آسیبهایی که ایشان بدان اشاره کرده است خود به خود مرتفع شده و یا شاید به نکاتی مطلوب و پسندیده بدل شود!

دوم روشن نیست وقتی ایشان از فقه سخن می‌گوید چه منظوری دارد و فقها از منظر ایشان چه کسانی هستند؟ چرا که در نوشته ایشان گاه از آنچه در سطوح بالای حوزه علمیه می‌گذرد و همچنین از مراجع تقلید سخن به میان می‌آید، گاه از سطوح پایین‌تر و طلاب و گاه از آنچه بین مردم اجرا می‌شود!

به این ترتیب گاه آسیبی که در سطح دوم و سوم وجود دارد ممکن است به سطح اول نیز سرایت دهد که خود نوعی مغالطه است.

سوم آنکه مشخص نیست آنچه ایشان به عنوان آسیب‌شناسی مطرح می‌کند مواردی است که در آینده ممکن است گریبانگر فقه شود یا آنکه اکنون دچار این آسیبها هستیم؟

پس از این سه نقد کلی اکنون به جزییات سخنان ایشان پرداخته می‌شود:

ایشان اولین آسیب را «از تکثّر به تفرّد» عنوان کرده و بیان می‌کند:  «فقه شیعه، به‌خصوص فقه سیاسی شیعه، تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود. و این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملاً پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می‌شد. ... و هیچ‌کس نمی‌توانست به فقیه دیگری بگوید که این فتوا را بگو یا این فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتی علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می‌کردند و در برابر یکدیگر می‌ایستادند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی‌کرد.» سپس ایشان این پرسش را مطرح می‌کند: «اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می‌خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟و آیا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهیم داشت؟»

در پاسخ به این سوال باید ایشان را به حضور در درسهای فراوان فقها در قم ارجاع داد تا به عینه تعدد و تکثر نظرات و رقابت علمی را مشاهده کند. به گزارش شبکه اجتهاد و خبرگزاری رسا امروز بیش از 200 درس خارج فقه و اصول در قم برگزار می‌شود و این جدای دروسی است که در تهران و اصفهان و مشهد و اهواز و سایر شهرها برقرار است. در میان این تعدادف مکاتب مختلف فقهی و اصولی مختلفی وجود دارد و همگی با آزادی نظرات علمی خود را بیان می‌کنند و طلاب نیز آزادنه با انتخاب استاد در این دروس شرکت می‌کنند و فقهای بزرگوار نظرات خود را بیان می‌کنند. اصولا حکومت اسلامی به موضوع دروس و نظرات علمی علما دخالتی ندارد. شاید یکی از آسیبهای فقهی پس از انقلاب این باشد که با وجود این تعداد فراوان دروس خارج فقه، خروجی آنها به کار حکومت و کشور نمی‌آید و کمتر در مورد مسایل مبتلا به و نیاز جامعه و فقه حکومتی سخن گفته می‌شود!

 ایشان در ادامه  سوال دیگری طرح می‌کند که «قهراً قدرت نمی تواند همة این آراء را با یکدیگر جمع کند و چاره‌ای جز این نیست که برخی از این آراء بر برخی ترجیح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائی که به ذائقه قدرت سازگار است و از سوی او ترجیح داده شده‌اند می‌آید و آنها توسعه پیدا می‌کنند و مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعی پیدا می‌کنند؟» ایشان به اشاره به حصر اجتهاد در اهل سنت بیان می‌کند: «بررسی‌ها، نشان می‌دهد که این حکومت‌ها بوده‌اند که می‌خواستند این اتفاق بیفتد. یعنی عامل سیاسی وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با این تنوع و تکثر مخالفتی داشت و نه فقها در این زمینه با هم مشکلی داشتند. ... یکی از عوارض حرکت فقه به سمت قدرت همین است». و آنگاه نتیجه می‌گیرد: «ما در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داریم که عده‌ای از علما و فقها طراحی کرده‌اند. این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه صورت گرفته ... اما بر اساس برخی از آراء فقهی شیعه صورت گرفته است. مسئله ولایت فقیه نظری است که حضرت امام مطرح فرمودند و پیش از ایشان هم برخی از علما مانند مرحوم نائینی به آن باور داشتند. برخی از علما هم چنین باوری نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی. حالا، تکلیف این آراء فقهی چه می‌شود؟ آیا عرصه‌ای برای کار علمی و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در کمین ما نیست؟ نباید گمان کرد که فضای سیاسی حکومت، هیچ تاثیری بر محدود شدن فضای بحث های علمی در حوزه ندارد و اجتهاد می‌تواند مانند گذشته، با آزادی کامل، از تنوّع و تکثّر برخوردار باشد».

این سخنان سرشار از ابهام و از حیثیت علمی به دور است چرا که مشخص نیست منظور ایشان از «آرا» «بخت و اقبال»، «ذائقه قدرت»، «توسعه و حمایت» مشخص نیست و این ابهام هم به دو نقد کلی ابتدای یادداشت بر می‌گردد. اگر منظور ایشان را آرای مربوط به فقه اجتماعی فقها بدانیم باز این سوال مطرح است آیا منظور ایشان از تکلیف این آرا چه می‌شود در عرصه نظریه‌پردازی و کرسی تدریس است یا ناظر به عمل و اجرا؟ اگر منظورشان اولی باشد یقینا حصر اجتهاد در شیعه رخ نداده است و آنچه پس از انقلاب شاهد آن هستیم نشان از این دارد که پاسخ سوالات آقای محلاتی منفی است و تا کنون فضای سیاسی حکومت تاثیری در محدود شدن بحثهای علمی نداشته است و با علمای بسیاری با آزادی کامل نظرات متنوع و متکثر خود را در کرسیهای درس مطرح می‌کنند. اما اگر سخن ایشان ناظر به عمل است یقینا همه این اقوال نمی‌تواند در جامعه پیاده شود حال به نظر ایشان راهکار برون رفت از این معضل چیست؟ تعطیلی حکومت اسلامی و یا همان نظریه ولایت فقیه که از میان این همه آرای گوناگون او که اعلم و افقه و اروع و نزدیکترین صفات را به معصوم دارد نظرش مقدم باشد؟ البته با تعطیلی حکومت اسلامی نیز بنا بر سخنان آقای محلاتی باز هم این معضل وجود دارد چرا که در مثلا در جریان تحریم تنباکو که حاکم اسلامی بر سر کار نبود فقط حکم یک فقیه مورد پذیرش قرار گرفت و اصولا خوب است ایشان به فرق حکم حکومتی و فتوا نظری بیفکند!

اصولا حکومت اسلامی و ولی فقیه برای رفع آسیبهایی از این قبیل است. تا جامعه اسلامی گرفتار  تحیر و سر در گمی نشود. به عنوان نمونه در ماجرای وحدت اسلامی همین امروز برخی علما که داعیه‌دار مرجعیت هستند و مقلد هم دارند قایل به برائت و لعن علنی مقدسات اهل سنت هستند و برخی دیگر قائل به وحدت حداکثری هستند. در این بین حاکم اسلامی با مشورت با صاحب نظران و در نظر گرفتن مصالح کشور و مسلمین وحدت را ضروری می‌داند. یا نمونه دیگر موسیقی است که امروز نظرات مختلفی در آن دیده می‌شود از حرمت مطلق با حلیت برخی از مصادیق آن. در این حالت آیا باید احتیاط کرد؟ آیا اگر موسیقی را در جامعه تعطیل کنیم اولین نفری که لب به انتقاد می گشاید جناب آقای محلاتی نیست؟

و یا در باب عزاداری محرم برخی از داعیه داران مرجعیت مانند آقای صانعی قمه زدن را مستحب و جایز و برخی دیگر آن را حرام و وهن اسلام می دانند، حال در جامعه آنچه باید اجرا شود کدام است؟

ایشان  آسیب دوم را  با عنوان «از انتخاب به انتصاب» مطرح می‌کند و می‌نویسد: «فقه شیعه پیوسته بر آزادی شیعیان در انتخاب مرجع تقلید و مقلَّد تأکید می‌کرده است. یعنی نظر مردم به رسمیت شناخته می‌شد و به آنها اجازه داده می‌شد، خودشان انتخاب کنند که از چه فقیهی تقلید کنند. کسی نمی‌توانست برای مردم تعیین تکلیف کند. ولی آیا چنین امری باز هم استمرار پیدا می‌کند؟

... کسی نمی‌تواند رأیی را بر ما تحمیل کند و این جزء بدیهیات فقه ما است. ولی وقتی حکومت در اختیار برخی از فقها قرار می‌گیرد، زمینه برای حصر برخی دیگر فراهم می‌شود و این دخالت صورت می‌گیرد که مردم از چه کسی می‌توانند تقلید کنند و از چه کسی نه! » ایشان برای اثبات چنین ادعایی دلیل و مدرکی اراده نمی‌کند و شاهدی نمی‌آورد که آیا پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده است یا نه یا بحث ایشان هشداری است به آینده؟ ایشان در ادامه همین بحث مثالی را بیان می‌کند که به نظر خلاف واقع است و یا حداقل به فقه سیاسی مربوط نمی‌شود و شاید عملکردی غلط از سوی برخی افراد و مقلدان باشد. ایشان با نقل قول از برخی روحانیون حج مدعی می‌شود در سفرهای حج برخی افراد در معرفی مرجع خود تقیه می‌کنند! به نظر چنین شاهدی نمی‌تواند پشتوانه یک بحث علمی و دقیق باشد چرا که اگر بر فرض چنین ادعایی صحیح باشد مشخص نیست علت تقیه برخی افراد از عدم ذکر مرجع خود چه چیزی است. ایشان سپس می پرسد: «اگر آن فقیه با حکومت رابطه خوبی داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و می‌توان مراجعه کرد و سؤال‌ها را پرسید. اما اگر حکومت مرجعیت او را به رسمیت نشناسد، ایا می‌تواند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی داشته باشد؟!» اولین مغالطه اینجاست که نظام در رسمیت شناختن مراجع دخالتی ندارد البته شاید باشند عده‌ای که نظام اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند اما به هر حال آیا هر کسی که مقلدی دارد باید در حج بعثه داشته باشد؟ امروزه مراجعی مانند آیات عظام وحید، سیستانی، مکارم، سبحانی، محقق کابلی و ... و برخی روحانیون مانند صانعی و شیرازی و مدرسی و ... در مکه بعثه دارند و برخی مراجع و روحانیون به دلیل کارشکنی عربستان از آن محروم هستند و به هر حال این بحث ربطی به موضوع ندارد.

کلمات کلیدی : یادداشتها

29 خرداد سال 88 و خطبه مثال زدنی امام خامنه‌ای پس از انتخابات یکی از روزهای به یادماندنی تاریخ انقلاب خواهند ماند. از آن جهت که ایشان در این خطبه سنگ بنایی محکم برای آینده انقلاب و کشور بنا نهادند که تا سالیان سال کسی در این مملکت نتواند با قلدری و تغلب در برابر آرای ملت قد علم کند و فتنه گری نماید.

خطبه اول با این آیه شروع شد و تفسیر این آیه بود: «هو الّذی انزل السّکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم و للَّه جنود السّماوات و الأرض و کان اللَّه علیما حکیما»

این امر نشان از «دل قرص» رهبری در برابر اضطرابها و التهابهای جامعه داشت.

همین سکینه الهی و دل قرص رهبری سبب شد ایشان با صلابت بیان کند: «بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت.»

جمله تاریخی امام خمینی «من دولت تعیین می‌کنم» را اگر اولین اقدام برای برقراری مردمسالاری دینی در ایران بدانیم جمله مذکور امام خامنه‌ای بنای مردمسالاری دینی را در کشور برای همیشه محکم و ثابت کرد.

ایشان در همین خطبه فرمودند: «این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست می‌کنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‌ غلطی است.» در روزهایی که خواص بی‌بصیرت، اسیر التهابات شده بودند و به جای آنکه دلشان قرص باشد، تردید و اضطراب در دلشان موج می‌زد، امت و امام، به فتنه‌گران باج ندادند و پای جمهوریت نظام ایستادند.

رهبری معظم آن روز به خوبی و با آینده‌نگری ژرف خود، تبیین نمود که: «امروز اگر چهارچوبهای قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده‌اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد»

رهبری آن روز محکم در برابر «عناصر داخل نظام» و «دوستان سابق» خود ایستاد تا غریبه ها و دشمنان حساب کار خود را بکنند که در کشوری که ولایت فقیه و عالم عادل حکمفرماست نمی‌توان با قهر و غلبه در برابر دولت مشروع مردمی ایستاد.

همین سیر در انتخابات سال 92 هم ادامه داشت و ایشان قانونگرایی و قانونمندی را ترجیع‌بند سخنان خود در ایام انتخابات قرار داده بود. امروز اگر دولتی بر سر کار است که تنها با 250 هزار رای، توانسته انتخابات را ببرد و همه به قانون تمکین می‌کنند ثمره همان خطبه‌ای است که رهبری با دل قرص ایراد کرد و در آن با امام زمان عهد بست تا پای جان و آبرو از این نظام و ملت دفاع کند.

اگر امروز عده‌ای به راحتی از اعتدال سخن می‌گویند، مدیون خطبه 29 خردادند که رهبری تمام قد علیه افراط و بی‌قانونی ایستاد و هیچ گونه گوتاه نیامد. آن روز اگر ایشان اختلاف 11 میلیونی را نادیده می‌پنداشت و تحت تاثیر فشارها و تحمیلها قرار می‌گرفت امروز 250 هزار رای را راحت می‌شد زیر سوال برد و برای دولت دردسر درست کرد! اگر امروز در میان خیل مشکلاتی که دولت دارد کسی از نامشروعیت و عدم مقبولیت دولت سخن نمی‌گوید و مردم با اطمینان و اعتماد کامل به نظام پای صندوق رای می‌آیند ثمره همان خطبه 29 خرداد است که آینده انقلاب را بیمه کرد.

کلمات کلیدی : یادداشتها

بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه» بر عهده رییس جمهور است. از سوی دیگر در همین قانون، پس از آنکه در اصل دوم، اصول اعتقادی و شرعی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ذکر شده، در اصل سوم  قانون اساسی که رییس جمهور مسئول اجرای آن است آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :

1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.»

حال پرسش از رییس جمهور حقوقدان کشور اینجاست نحوه اجرای این اصل قانون با چه کسی است؟ آیا این اصل شامل قوه مجریه هم می‌شود یا وظیفه اجرای این اصل بر عهده مراجع و کارشناسان دینی و حوزه علمیه است؟

با توجه به این اصل آیا دولت دینی، می‌تواند از مسئولیت در قبال دین و آخرت مردم شانه خالی کند؟ مبارزه دولت را کلیه مظاهر فساد و تباهی چطور محقق می شود؟ وقتی در این اصل از ایمان و تقوا نام برده شده است آیا می توان پذیرفت که دولت فقط وظیفه بهبود معشیت مردم را به عهده دارد؟

در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»

یقینا یکی از ضعفهای مجالس پس از انقلاب این بوده است که حدود و ثغور این اصل را مشخص نکرده‌اند اما جدای از این مساله، امر معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم به چه معناست؟ با توجه به اصل دوم قانون اساسی می‌توان معروف و منکر را تعریف کرد بدون اینکه معنای شرعی و فقهی آن را مد نظر قرار دهیم. دولت چگونه باید به این فقره از این اصل عمل و آن را اجرا کند؟ آیا از این اصل بی تفاوتی دولت نسبت به دین برداشته می‌شود؟

اصل یکصد و بیست و یکم قانون متن سوگند رییس رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی می باشد که در آن آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپار»

در این عبارات اینکه رییس جمهور خود را وقف ترویج دین و اخلاق نماید چه معنایی را در ذهن متبادر می سازد؟ با توجه به مجموع این اصول آیا این گونه برداشت نمی‌شود که رییس جمهور اسلامی ایران باید قانونا، غصه دین و آخرت مردم کشورش را بخورد و برای آن اندیشه کند؟

رییس جمهوری که با اعتقاد به این قانون اساسی خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته است و وظیفه اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است، می بایست پایبند به عهد و قسم خود با مردم و خدای خویش باشد و این تمام توان خود را مصروف به این وظیفه قانونی خویش یعنی ترویج معروف، اخلاق و دین در جامعه اسلامی کند. اصولا دولت دینی، بر مبنای قانون اساسی باید دغدغه دین مردم را باشد.

می توان شاعرانه سخن گفت و با رعایت جناس، واج آرایی، تلمیح، و سایر صنایع ادبی مثل اضافه معکوس و  ...، از تعابیری مثل دولت دینی و دین دولتی، فرهنگ ارزشی و اررش فرهنگی، مردم دین دار و دین مردمدار و ... استفاده نمود ولی باید توجه داشت این تعابیر شاعرانه منجر به قانون گریزی و یا سخنانی که بر خلاف مشی قانون اساسی کشور است نشود! 

کلمات کلیدی : یادداشتها

روزنامه افراطی «قانون» که سابقه اهانت به احکام مقدس اسلام و آیات قران و توهین به اقشار متوسط مردم را در قالب مباحث حقوقی دارد در یادداشتی عجیب از سخنان توهین‌آمیز مشاور رییس جمهور که برخی صنوف را به کم فهمی متهم کرده بود دفاع کرد! (پنج‌شنبه 19 دی1392، شماره 335، صفحه یک) روزنامه قانون پیش از این نوشته بود شهادت یک کارگر ساختمانی نباید با یک دندانپزشک مساوی باشد.

در ابتدای این یادداشت آمده است: «چندی است جریان‌های سیاسی موسوم به «افراطی» و رسانه‌هایشان به‌طرز حیرت‌انگیزی علیه محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی و مشاور رئیس‌جمهور، فعال شده‌اند» در این فراز نویسنده با برچسن زدن به منتقدان آنها را افراطی نامیده است. روندی که متاسفانه پس از دولت یازدهم باب شده است و جریانی که خود را پیروز انتخابات می‌داند مدام ادعا می‌کند ما از نقد استقبال می‌کنم اما از آن سو، هر نقدی از طرف مقابل را با برچسب افراطی‌گری پاسخ می‌دهد. تا جایی که تهدید به انزوای کامل آنها نیز می‌کند!

نویسنده در ادامه ضمن توهین دیگری به جامعه ایرانی می‌نویسد: «عصبیت ساختاری و نهادینه شده درجامعه ایران متاسفانه بعضا حرف مبتنی بر عقلانیت را برنمی تابد ...» چند هفته پیش، دکترسریع‌القلم در نقد «پوپولیسم» در جامعه و سیاست ایران این پرسش را مطرح ساخت که: «یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود ... سر چهارراه از او می‌پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد؟». نویسنده از اینکه برخی منتقد آقای سریع‌القلم هستند و عده‌ای تاکسی‌ران محترم این سخنان را توهین به خود تلقی کرده است بر آَشفته است تا نشان دهد استقبال از نقد در جریان موسوم به اعتدال چقدر بالاست! تا جایی که با کنایه تجمع تاکسی‌داران را سازماندهی شده می‌داند که خود نوعی توهین دیگری به این افراد است.

نویسنده در ادامه انتقادات جریان رقیب را به شکست انتخابات وصل کرده و آن را خلاف اخلاق دانسته و آنگاه می‌پرسد: «دکترسریع‌القلم چه حرف ناخوشایندی زد که مستحق این‌همه ناسزا و چنین پروپاگاندایی باشد؟» نویسنده که سخنان آقای سریع القلم را توهین آمیز نمی‌داند در استدلال به اینکه سخنان ایشان بدون مشکل است آورده است: «بی‌گمان در مسائل عمومی کشوری حاضر در قرن بیست‌ویک، مردم در قامت شهروندان آن کشور- چه راننده تاکسی، چه نانوا، چه دانشجو و استاد دانشگاه، چه متخصص مغز و اعصاب، چه ورزشکار، چه عالم دین، چه سیاستمدار... -ذی‌حق و ذی‌نفع بوده و بنا به طبع دولت دموکراتیک حق اظهار‌نظر و «تقاضا» دارند؛ مانند تمامیت ارضی، وضعیت اقتصادی، بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و ... . اما آیا در تشخیص چگونگی نیل به وضعیت مطلوب در مسائل عمومی نیز تحصیل آرای آحاد ایشان از هر قشر و صنف و تخصصی صائب است؟ ...بی‌گمان مسئله سلامت محیط زیست از حقوق اساسی و اولیه شهروندان هر جامعه‌ای‌ست. حق تنفس هوای پاک منحصر به گروه خاصی نیست ــ هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا، هم راننده تاکسی و هم نانوا و هم پزشک- نیاز به هوا و محیط زیست سالم دارند. اما آیا تصمیم‌گیری درباب شیوه‌های مواجهه با بحران آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور مستلزم تحصیل رای و نظر معلمان فداکار، رانندگان محترم تاکسی یا کیهان‌شناسان تیزهوش است، یا بهتر است از تخصص و دانش کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست و علوم مربوطه بهره گرفته شود؟ پاسخ سرراست و بی‌پرده است؛ چنان‌که گفتیم مطالبه پیرامون مسائل عمومی مبتنی بر حق عمومی است، اما ارائه روش‌های حل مشکلات عمومی نیازمند تخصص و دانش است. چه اگر تابه حال کار آلودگی هوای تهران به کاردان سپرده شده بود، امروز این هزینة اجتماعی عظیم بر دوش جامعه سنگینی نمی‌کرد».

حامیان اعتدال برای توجیه توهین عجیب خود دچار تناقض در گفتار و رفتار شده‌اند. بر مبنای این نویسنده اصولا دموکراسی را باید تعطیل کرد و به نوعی الیگارشی معتقد بود که فقط نخبگان باید در آن اظهار نظر کنند! آن هم نه تمامی نخبگان بلکه بخشی از نخبگان که حاکمیت را در دست دارند! لذا جا دارد امثال آقای سریع‌القلم نقش مردم در حکومت را تبیین کنند. آیا مردم فقط هنگامه انتخابات به کار می‌آیند و پس از آن هر گونه رجوع به نظر مردم پوپولیسم حساب می‌شود؟ آیا در مسایل کلان ملی که در معیشت و زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد و برای حل مشکلات راههای گوناگونی وجود دارد مردم نباید نوع راه حل را خودشان انتخاب کنند؟ آیا شما اعتقادی به بصیرت و تحلیل بالای مردم ایران دارید یا خیر؟ تناقض اینجاست که اعتدالیون محترم همین مبنا و نظر پیش گفته را همه جا به کار نمی‌گیرند. آقای سریع القلم و نویسنده مدافع ایشان که صدا و سیما را نهادی پوپولیستی عنوان می‌کند خوب است پاسخ دهند آیا بحث رابطه با امریکا پس از سی سال، در این برهه زمانی یک امر کارشناسی و پیچیده در سیاست خارجی می‌باشد یا نه؟ اگر این چنین است «دستور آقای روحانی برای برگزاری نظرسنجی از مردم درخصوص رابطه با آمریکا» چگونه قابل توجیه است؟(سایت انتخاب کد خبر: 131809) آیا ایشان به رییس جمهور هم انتقاد دارد و این اقدام ریس جمهور را امری پوپولیستی می‌داند؟ آقای روحانی در این رابطه گفتند: «برخی ممکن است مخالف باشند و یا اعتراض کنند. حق آنهاست که اعتراض کنند، اتفاقا من خودم به دو دستگاه مهم نظرسنجی گفتم که در کشور نظرسنجی دقیق کنند و نظر مردم را بگیرند تا ببینیم این حرکت دولت که گامی به پیش گذاشته است، چقدر موافق و چقدر مخالف دارد، حتی اگر مخالفین راه این دولت یک درصد باشند، آن یک درصد حق دارند حرف بزنند و نقد کنند. منتها همه یادمان باشد که در صحبت، نقد و انتقاد حتما منافع ملی را در نظر قرار دهیم». با توجه نظرات مشاور رییس جمهور باید این اقدام رییس جمهور را یک امر پوپولیستی بدانیم اما پس از این اظهارات رییس جمهور مشاوران و حامیان رییس جمهور زبان به اعتراض نگشودند!

«برخی پیام مردم در 24 خرداد را درک نکرده اند» ترجیع‌بند سخنان رییس جمهور محترم و تیم دولت در پاسخ به انتقادات و هر اقدامی است که مخالف نظر آنها باشند. حال سوال اینجاست این عبارت پر تکرار چه نسبتی با تعابیر مشاور رییس جمهور دارد؟ چرا اگر مجلس در یک بحث تخصصی و به قول آقایان پیچیده از یک وزیر سوال کنند مخالف پیام مردم عمل کرده است؟ طبق نظر ایشان در چنین مواردی پیام مردم صائب نیست بلکه نظر مختصصان باید مد نظر باشد چرا اینجا نباید گفت یک تاکسی‌دار و لبو فروش و کارگر ساده که به آقای روحانی رای داده‌اند در مورد مسایل تخصصی وزارتخانه‌ها دانشی ندارند لذا پیامشان هر چه بود در مورد کلیات بود و در مورد جزییات مسموع نیست! نویسنده نوشته است: «مسئله انرژی اتمی نیز امروز از جملة مسائل عمومی کشور است. شهروندان ایرانی از هر قشر و طبقه و مسلکی می‌توانند مطالبة حق تولید انرژی اتمی را داشته باشند. لیکن پرسش اینجاست که آیا رواست در حل مسئله‌ای به پیچیدگی مسئله اتمی که در تلاقی علم سیاست، اقتصاد و دانش و تجربة دیپلماتیک از یک‌سو و مسائل فنی مرتبط با فیزیک و دانش هسته‌ای از سوی دیگر است، پیگیر نظر هر فردی با هر تخصص و میزان دانش باشیم؟» همین سوال را در مورد رای اعتماد به وزرا، سوال از وزرا و بسیاری از مطالب دیگر می‌توان پرسید اما چرا بام آقایان دو هوا دارد؟ چرا در رای اعتماد وزرا برخی نمایندگان که منتقد کابینه بودند با تهدید مشاور دیگر رییس جمهور، آقای ترکان مواجه شدند که در یادداشتی از مردم خواست نمایندگان منتقد را در دور بعد مجلس تغییر دهند! (روزنامه شرق 23 مرداد 1392) آیا جا ندارد اینجا بگوییم رای اعتماد یک فرایند پیچیده است و شهروندان ایرانی نباید در مورد آن نظر بدهند چه برسد که از آنان بخواهیم آن را نگاه کنند و دستمایه رای بعدی خود قرار دهند؟ اینجا هم بگوییم «بی‌تردید گفتة دکترسریع‌القلم درست است و در چنین مسئله‌ای رای اصحاب علم و خبر صائب است» نه رای مردم!

نگاه تحقیرآمیز به دیگران، انتقاد مهمی است که منتقدان به مشاوران آقای رییس جمهور دارند. در سخنان آقای سریع القلم و همین یادداشت حامی ایشان چنین نگاهی موج می‌زند، نگاهی که نظرات دیگران را غیر تخصصی، افراطی و بی‌ارزش می‌داند و تنها به آنچه خود می‌گویند اعتقاد دارند و البته از سویی با بازی با الفاظ از انتقادپذیری و قبول انتقادات سخن می‌گویند! در همین یادداشت روزنامه قانون، نویسنده به طرح مجلس برای بحث هسته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: « مسئله هسته‌ای نه ‌تنها در حیطة دانش رانندگان تاکسی نیست که بسیاری از سرآمدان سیاسی هم فاقد دانش و در نتیجه صلاحیت در تاثیرگذاری در این زمینه هستند.» چنین نگاهی توهین‌آمیزی نه تنها مردم بلکه متخصصان و نخبگان مخالف خود را هم تحقیر می‌کند و نظرات آنان را صائب نمی‌داند و این چیزی جز دیکتاتوری مدرن است؟ ایشان طرحی که 110 نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند فاقد نگاه تخصصی می‌داند و می‌نویسد: «آیا جای آن نبود که نمایندگان جریان مزبور از مشاورة چند متخصص دیپلماسی و دانشگاهی پیش از تدوین چنین طرحی بهره می‌جستند؟» به نظر منظور نویسنده از چند متخصص و دانشگاهی یعنی «ما» و به تعبیری چون نماینگان مجلس با «ما» مشورت نکرده‌اند طرحشان فاقد ارزش است.

حامیان اعتدال که روزی معتقد بودند اگر به مردم مرگ موش مفت هم داده شود صف می‌ایستند (مشروح مذاکرات مجلس ششم 28/1/81)، خوب است به جای فرافکنی و مغالطه صریحا اعلام کنند مردم برای آنها فقط در ایام رای به کار می‌آیند و نگاه آنها به مردم نگاه ابزاری است. گر چه در سخنانشان از مردم بسیار می‌گویند و ژست دموکرات به خود می‌گیرند اما در عمل مردم وقتی خوبند که به آنها رای بدهند حتی اگر با کمتر از یک درصد آرا مجاز به پیروزی باشند! لذا همین مردم اگر در انتخابات 88 به رقیب اینها رای 65 درصدی بدهند مردمی هستند که با یک گونی سیب‌زمینی گول می‌خورند و به خاطر مقداری پول و وعده رای‌شان عوض می‌شود! اگر همین مردم روز نه دی حضور اکثری در خیابان داشته باشند مهم نیستند و نباید به آن پرداخته شود اما اگر همین مردم به خاطر یک درصد به کاندید مورد نظر آنها رای دهند پیامشان مهم است!! اما اگر در مورد ادامه دادن سفرهای استانی و مسکن مهر، انرژی هسته‌ای و ... نظر بدهند نظرشان بی‌مورد و بی‌ارزش است و صائب نیست. در مورد مردم که جای خود دارد حتی نخبگان هم اگر همراه ایشان نباشند نخبگی‌شان ارزش ندارد!

سایت بصیرت

کلمات کلیدی : یادداشتها