قول سدید

آقای محمد مجتهدشبستری در یادداشتی به نقد برخی نظرات رییس محترم قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی پرداخته است. ایشان در این نوشتار با بیان اینکه احکام اسلام ابدی نیست در مورد قرائتهای مختلف از دین سخن گفته است. بخش مهمی از نوشتار آقای شبستری مباحث غیر علمی و ناظر به مسایل سیاسی است لذا یادداشت ایشان در ذو بخش مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. بخشی که قالب علمی و کلامی دارد و سپس بخش سیاسی!

الف) ادعاهای کلامی

آن بخش از سخنان رییس قوه قضاییه که مورد نقد آقای شبستری قرار گرفته است این است: «ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت و تفسیر آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است»

جناب شبستری در بند چهارم نقدش می‌نویسد: «در باب قرائت جدید از احکام قرآن که آقای لاریجانی به آن حمله می‌کند سه موضوع کاملا متفاوت زیر را باید از یکدیگر جدا کرد .

الف- در متون دینی اسلام چه حکم‌هائی موجود است؟

ب- آیا مسلمانان مکلفند همیشه به آن احکام عمل کنند؟

ج- قرائت جدید متون دینی چگونه شکل می‌گیرد؟

مغالطه عظیمی که امثال آقای لاریجانی آن را ترویج می کنند خلط ناروای دو موضوع نخست با یکدیگر است. آنان می‌گویند چون حکم قصاص (اعدام) در قرآن موجود است مسلمانان این عصر هم مکلفند حتما مجازات اعدام را اجرا کنند. این سخن به این جهت مغالطه است که از وجود یک حکم در قرآن، وجوب عمل به آن حکم در هر عصر را نمی‌توان استنتاج کرد. این «باید» از آن «است» در نمی‌آید».

آقای شبستری با استفاده از مغالطه «این که مغالطه است» (خندان، علی اصغر، مغالطات، بوستان کتاب، قم،1386، ص193) کوشیده است تا به نوعی یک بار روانی منفی ایجاد کند، چرا که ایشان در حالی از ترویج «مغالطه‌ای عظیم» توسط امثال آقای لاریجانی سخن می‌گوید که هیچ اشاره‌ای به نوع مغالطه و اشکال در استدلال طرف مقابل نمی‌کند. صرفا با بیان اینکه شما مغالطه می‌کنید مغالطه شکل نمی‌گیرد! عبارت «از وجود یک حکم در قرآن وجوب عمل به یک حکم در هر عصر نمی‌توان استنتاح کرد» هم نمی‌تواند دلیل بر مغالطه باشد چرا که این گزاره، خود محل نزاع است و در واقع آقای شبستری به نوعی مصادره به مطلوب کرده است.

وی در ادامه می نویسد: «واضح است که تا آیه قصاص تفسیر نشود هیچ حکمی از آن به دست نمی‌آید. مسأله اساسی این است که آیه قصاص و امثال آن تفسیر واحد ندارد. از آیات احکام قرآن می‌توان دو گونه تفسیر ارائه کرد «تفسیر تاریخی و تفسیر غیر تاریخی» تفسیر سنتی فقیهان ما از آیات احکام تفسیر غیر تاریخی است (احکام موجود در قرآن را ابدی می دانند) اما تفسیر الهی دانان نو اندیش از آن آیات تفسیر تاریخی است (آن احکام را ابدی نمی‌دانند و بر اساس این تفسیر اعدام و مانند آن را کنار  می گذارند). هر کدام از این دو گروه هم از نظریات و ضوابط روشمند فهم و تفسیر سود می‌جویند. عملاً دو خط تفسیری متفاوت وجود دارد.»

خوب است جناب شبستری پاسخ دهد آیا تمام احکام اسلامی این چنین قابل قرائتهای مختلف هستند یا تنها بخشی از آنها این گونه است و برخی دیگر احکام ثابت و ابدی هستند؟

اگر به نحو موجبه کلیه قایل به موقتی بودن احکام باشیم، در این صورت این پرسش اساسی به وجود می‌آید که با پذیرش این نظریه، چه چیزی از دین باقی می‌ماند؟ جایگاه سیره و سنت معصومین در اجتهاد چه می‌شود؟ اگر همه دین مربوط به زمان گذشته است فایده دین برای امروز چیست؟ اگر قرار است عقل بشری دین را به روز و تفسیر کند، بود و نبود دین چه تفاوتی می‌کند؟ با این نگاه آیا لغویت ارسال رسل و انزال کتب لازم نمی‌آید؟

پس از احکام نوبت به اخلاق می‌رسد؛ با توجه به نظر حسن و قبح ذاتی افعال، اخلاقیات هم توسط بشر قابل فهم است! در مورد عقاید هم همین گونه است چه بسا گزاره‌های اعتقادی از تفسیر بیشتری برخوردار هستند و ممکن است بتوان از آنها فهم دیگری ارائه داد. به این ترتیب جایی برای دین باقی می‌ماند؟

اما در مورد ابدی بودن و جاودانگی اسلام باید گفت به نظر می‌رسد اصولا دینداری در هر دینی با پیش فرض جاودانگی آن دین شکل می‌گیرد و اصل دل سپردن و تعهد عملى به دین بر همین مبناست. لذا هر دینی ادعای جاودانگی دارد و استمرار دین مبتنی بر اصل جاودانگی است در غیر این صورت دین‌داری معنا پیدا نمی‎کند. برای نمونه هندوها دین خود را سناتنه‌ دهرمه‌ (آیین‌ ابدی‌) می‌نامند.

اما اگر آقای شبستری قایل به این باشد که برخی از احکام دین ثابت و ابدی و برخی دیگر این گونه نیست باید مشخص شود معیار تشخیص این دو از هم چیست؟ نواندیشانی شبیه ایشان چه ملاکی برای احکام قابل تفسیر به روز دارند؟ به نظر می‌رسد با توجه به نظریات قبل آقای شبستری اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی معیار این آقایان باشد، که در این صورت باید علت این امر را پرسید، همچنین برای تناقضات بین دین و اعلامیه حقوق بشر راهکار ایشان چیست؟

درباره این ادعا که احکام اسلام باید با گذر زمان تغییر کنند، علامه طباطبایی در المیزان نوشته است:

«اسلام در تشریعش تنها کمالات مادى را در نظر نگرفته، بلکه حقیقت وجود بشر را نیز منظور داشته، و اصولا اساس شرایع خود را بر کمال و رشد روحى و جسمى هر دو با هم قرار داده، و سعادت مادى و معنوى هر دو را خواسته است، و لازمه این معنا آن است که وضع انسان اجتماعى متکامل، به تکامل دینى معیار قرار گیرد، نه انسان اجتماعى متکامل به صنعت و سیاست و بس، و همین جا است که امر بر دانشمندان مشتبه شده، از بس در مباحث اجتماعى مادى غور و تعمق کرده‏اند، ... پنداشته‏اند که اجتماع مورد نظر دین هم همان اجتماعى است که مورد نظر آقایان است، لاجرم گفته‏اند: باید قوانین اجتماعى با تحول اجتماع متحول شود و هر چندى یک بار نسخ گردد، و قوانینى دیگر جایگزین قوانین قبلى شود». (موسوى همدانى، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامى‏، قم، 1374، ج‏2، ص 200)

ایشان در جایی دیگر بیان می‌دارد: «اختلاف میان دو عصر از جهت صورت زندگى مربوط به کلیات شؤون زندگى نیست بلکه راجع به جزئیات و موارد است، به عبارت دیگر آنچه انسان در زندگیش بدان نیازمند است، غذایى است که سوخت‏ بدنش را با آن تامین کند و لباسى است که بپوشد، خانه‏اى است که در آن سکنى کند و لوازم منزل است که حوائجش را برآورد، و وسیله نقلیه‏اى است که او را و وسایل او را جابجا کند، و جامعه‏اى است که او در بین افراد آن جامعه زندگى کند، و روابطى جنسى است که نسل او را باقى بدارد، روابطى تجارى و یا صنعتى و عملى است که نواقص زندگیش را تکمیل نماید، این حوائج کلى او هیچوقت تغییر نمى‏کند، مگر در فرضى که انسان، انسانى داراى این فطرت و این بنیه نباشد، و حیاتش حیاتى انسانى نبوده باشد و در غیر این فرض انسان امروز و انسانهاى اول هیچ فرقى در این حوائج ندارد.

اختلافى که بین این دو جور زندگى هست در مصداق وسایل آن است، هم مصداق وسایلى که با آن حوائج مادى خود را بر طرف مى‏سازد، و هم مصداق حوائجى که او را وادار به ساختن وسایلش مى‏سازد. ... همانطور که اختلاف شکل زندگى در دیروز و امروز لطمه‏اى به اتحاد کلیات آن در دو دوره نمى‏زند و تحول شکل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن کلیات ندارد، همچنین قوانین کلیه‏اى که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او هم وضع شده، در هیچ عصرى مختلف و دستخوش تحول نمى‏شود و صرف پیدایش ماشین به جاى الاغ و یا وسیله‏اى دیگر به جاى وسایل قدیمى، باعث تحول آن قوانین کلیه نمى‏گردد. البته این تا زمانى است که در شکل و روش زندگى مطابقت با اصل فطرت محفوظ باشد، دچار دگرگونى و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسلام موافق هیچ روشى نیست، نه روش قدیم و نه جدید.

اما احکام جزئیه که مربوط به حوادث جاریه است و روز بروز رخ مى‏دهد و طبعا خیلى زود هم تغییر مى‏یابد، از قبیل احکام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نیز احکام راجع به طریق آسان‏تر کردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و امثال اینها، احکامى است که زمان آن بدست والى و متصدى امر حکومت است، چون نسبت والى به قلمرو ولایتش نظیر نسبتى است که هر مردى به خانه خود دارد، او مى‏تواند در قلمرو حکومت ولایتش همان تصمیمى را بگیرد که صاحب خانه در باره خانه‏اش مى‏گیرد، همان تصرفى را بکند که او در خانه خود مى‏کند، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون مجتمع تصمیم بگیرد، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح، چه مربوط به امور مالى باشد و چه غیر مالى، البته همه اینها در صورتى است که این تصمیم‏گیریها به صلاح حال مجتمع باشد و با اهل مملکت یعنى مسلمانان داخل و ساکن در قلمرو حکومت مشورت کند، هم چنان که خداى تعالى در آیه شریفه: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» ، هم به ولایت حاکم که در عصر نزول آیه، رسول خدا(ص) بوده اشاره دارد، و هم به مساله مشورت، همه اینها که گفته شد در باره امور عامه بود.

و در عین حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه، و امور جزئى با دگرگون شدن مصالح و اسباب که لا یزال یکى حادث مى‏شود و یکى دیگر از بین مى‏رود دگرگون مى‏شود و اینگونه امور، غیر احکام الهیه است که کتاب و سنت مشتمل بر آن است چون احکام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد (هم چنان که حوادث راهى به نسخ بشریت ندارد)» (همان، ج‏4، ص 190 و 191)

از سوی دیگر روایاتی که به صورت قضیه حقیقیه بیان شده‌اند و دلالت بر فرا زمانی و ابدی بودن اسلام می‌کند نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به این روایت اشاره کرد:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ‏ وَ الْحَرَامِ‏ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ‏ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّةً». (کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی،دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: چهارم، 1407ق، ج‏1 ، ص58)

پس اجمالا می‌توان احکامی ثابت و ابدی را فرض کرد و فهم مشترک مسلمین اعم از عالم و غیرعالم از برخی مفاهیم دینی در طول تاریخ موید این مطلب است.

افزون بر این، اصولا فلسفه خاتمیت انبیا کمال و بقای دین اسلام تا قیامت است و یقینا در سایه همین دین مبین عقل بشر نیز پیشرفت خواهد کرد و از آنجایی که اسلام دین الهی است، توجه به آن می‌تواند عقول بشری را به بلوغ بیشتری برساند و البته روشن است هر اندازه عقل بیشتر رشد داشته باشد، شریغتی که از جانب خداوند علیم و حکیم آمده است، از قدرت عقلی بیشتری برخوردار است. اگر چنین مطلبی را قبول نکنیم یا باید به نزول شریعتی تازه حکم دهیم که چنین چیزی با ادله فراوانی منتفی است و یا آنکه باید در بیان تکالیف به عقل بشری تکیه کنیم که روشن است عقل بشری از تفاصیل جزییات شریعت عاجز است؛ فلذا باید ابدی بودن احکام اسلامی را بپذیریم چرا که در غیر این صورت بلاتکلیفی بشر د مسیر کمال و سعادت لازم می‌آید که طبق قاعده لطف محال است. (ن.ک. حیدری، سیدکمال، الدروس شرح الحلقه الثانیه، دار فراقد للطباعه و النشر، قم، 1428، ج1، ص21 و همچنین مطهری، مرتضی، مجوعه آثار، صدرا، تهران، ج3، ص178)

با این توضیحات سخنان رییس قوه قضاییه در واقع اجمال تفاصیل فوق الذکر است؛ «مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است در برابر نصوص اسلامی همانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گوید زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت و تفسیر آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است». (خبرگزاری ایسنا)

آقای شبستری پرسیده است: «در این معرکه آراء پرسش جدی نواندیشان از فقیهان این است که به چه دلیل آنان باید نظریات و ضوابط روشمند فهم و تفسیر خود را کنار بگذارند و تابع نظریات و روش‌های فقیهان شوند؟»

پاسخ به این پرسش این است که چون فهم فقها و علمای دین بر مبنای عقل و سنت بوده و مدلل و مستدل است و اتفاقا سوال اینجاست که چرا نباید این روش ضابطه‌مند و عقلانی را پذیرفت؟ و در مقابل ادعاهای کلی و مبهم روشنفکران غربگرا را که همواره با نقص و مغالطه و بعضا اهانت به دین و علما همراه است مورد پذیرش قرار داد؟

جدای از این امر همانگونه که آیت‌الله لاریجانی در ادامه همان سخنانش بیان داشته است: «در کشورهای مدعی حقوق بشر که با این ادعای نسبی گرایی و اباحه گری پیش می آیند نیز، در هنگام بروز اختلاف درباره فهم متون تقنینی، مرجعی وجود دارد که حرف آخر را می‌زند» حال آقای شبستری و هم نظران ایشان باید پاسخ دهند بر فرض با پذیرش قرائتهای مختلف از دین در عمل و در نهایت برای اجرای یک حکم کدام فهم باید مرجع تصمیم گیری قرار گیرد؟ آیا در هر صورت این پرسش پیش نمی آید که چرا فهم آنها را باید پذیرفت و نه فهم ما را؟ آیا باید فهم از دین را به رای گذاشت؟ در این صورت حجیت رای از کجا اثبات می‌شود؟

آقای شبستری در ادامه نوشتارش «جان کلام» خود از قاضی القضاه را این پرسش می‌داند که «آقای لاریجانی به صراحت می‌گوید «مرجع معتبر و صحت تفسیر آن (اسلام) فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است» ما می‌پرسیم منحصر کردن اعتبار و صحت به فهم و روش مراجع و علمای رسمی چه دلیل قانع کننده‌ای دارد. مگر اسلام کلیسای کاتولیکی دارد تا آن کلیسا بگوید همه در تفسیر متون دینی باید از ما پیروی کنند؟!»

درپاسخ ایشان باید گفت خیر اسلام کلیسای کاتولیک ندارد و اصولا در کنار هم قرار دادن این دو موضوع قیاسی مع الفارق است. چرا که آن چیزی که در مد نظر آقای شبستری است اعتقادنامه‌های کلیسا (creed)است. در سنت مسیحی اعتقادنامه یعنى بیانیه‌اى فشرده، رسمى (قانونى) و معتبر که حاوى نکات مهم اعتقادات مسیحى است و توسط شورایی که از (تقریبا) تمامی الهی‌دانان مسیحی تشکیل یافته، صادر می‏گردد و کل جامعه مسیحی، با آنها آشنا بوده و ملزم به اجرای آن است؛  اعتقادنامه­ها به لحاظ اعتبار، در رتبه پایین­ترى در قیاس با کتاب مقدس قرار دارند؛ ولی با این حال از اعتبار و ارزش خاص و بى­بدیلى برخوردارند The Oxford dictionary of the Christian Church, (Oxford, 1997, 3rd ed.), p.430.) نگاه کنید به سایت  (pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42391#_ftn2)

در واقع شوراهای کلیسای کاتولیک (دو شورای مقبول این کلیسا) عقایدی را دیکته می‌کند که به آنها دگما گفته می‌شود که ممکن است برای آنها دلیلی آورده شود و یا دلیلی ارائه نشود، در هر صورت تخلف از این اعقادنامه‌ها موجب تکفیر افراد می‌شود حال این جزم‌اندیشی کلیسا کجا و فقه و کلام اسلامی و به خصوص فقه پویا و مستدل شیعی کجا؟

برای فرق فهم علمای شیعه و دگمای مسیحی خوب است آقای شبستری به سخنرانی خود در سمینار «جمهوریت و انقلاب اسلامی» در خرداد ماه سال 77 که در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین در صفحه 96 چاپ شده است رجوع نماید، ایشان در این سخنرانی بیان کرده است:

«1-دگما شامل اعتقادات دینی و فتواهای عملی مسیحیت است، اما فتوا در اسلام شامل اعتقادات دینی نیست، در باره اعتقادات دینی کسی نمی‌تواند فتوا دهد. فقط در مورد مسائل عملی می‌توان فتوا داد.

2-فتوا یک نظر استنباطی و اجتهادی است که بر یک سلسله علوم بشری مبتنی است، اما دگما فوق استنباط و اجتهاد است و محصول حضور روح القدس در کلیساست.

3-حجیت دگما ذاتی است، اما حجیت فتوا مشروط به حصول اطمینان مقلد به حکم خدا بودن آن فتواست. اگر مقلدی اطمینان حاصل نکند که آن چه در فتوا ابراز شده حکم خداوند است، هیچ الزامی برای تبعیت از آن فتوا وجود ندارد.

4-فتواها می‌توانند در موضوعی واحد متعدد ومتنافی با یکدگر باشند؛ مثلا ده مجتهد می‌تواند ده فتوای متفاوت بدهند، ولی در یک عصر یک دگما بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد.

5-عدول از فتوا برای مجتهد ممکن است، اما عدول از دگما برای کلیسا ممکن نیست و به همین جهت است که پیشوایان مسیحیت کاتولیکی تحولات تاریخی دگماها را که اتفاق افتاده، عدول تفسیر نمی‌کنند و می‌گویند فقط بیانها عوض شده است و یا می‌گویند کلیسا در هر عصری حقیقتی را بیان می‌کند که در عصرهای قبل بیان نشده است اما هیچ گاه مجموعه حقایق بیان شده (مجموعه دگماهای بیان شده) یکدیگر را نفی نمی‌کنند.»

چنانچه مشاهده می‌شود بنا بر نظر خود ایشان هم می‌توان یک روش ضابطه‌مند ولی دور از جزم‌اندیشی داشت و یقینا منظور آقای لاریجانی هم همین بوده است که چنین فهمی از اسلام قابل قبول است که ضمن پذیرش ابدیت احکام اسلام، جای بحث و بررسی و اجتهاد و تفکر در آن باز است.

آقای شبستری در ادامه نوشتار خود نوشته است: «تاریخ ادیان نشان می‌دهد هر قرائت جدید، نخست با مقاومت شدید و حمله عنیف بنیادگرایان و محافظه کاران روبرو می‌شود و بدعت یا کفر به حساب می‌آید. در جامعه‌هائی که قدرت دینی و سیاسی یکی شده است اصحاب قدرت از شنیده شدن صدای نوآوران با تمام قوا و لطایف الحیل جلوگیری می‌کنند، وضعی غوغا آمیز پدید می‌آورند تا داوری منصفانه فلسفی و الهیاتی درباره آن قرائت میسر نگردد و توانایی‌ها و کارآمدی‌های آن قرائت در بیان حقیقت و معرفت دینی و کارکردهای آن در زندگی اجتماعی آشکار نشود. ...

اما گاهی بخت، قرائت نواندیشان را یاری می‌کند، علل و عوامل گوناگون تاریخی به کمک و تقویت آن می‌شتابند، آن قرائت علیرغم همه حمله‌ها سرپا می‌ماند و دوام می آورد و رشد می کند، بسط تاریخی پیدا می‌کند و در فرهنگ و سنت جامعه ریشه می‌دواند و به صورت یک قرائت رسمی شناخته می‌شود. واقع این است که به هر اندازه قدرت دینی و قدرت سیاسی از یکدیگر جدا شده باشند به همان اندازه امکان بررسی مبانی و دلائل نظری آن قرائت جدید با انصاف علمی، محتمل تر می‌شود، الهیات با منطق خودش سنجیده می‌شود و سیاست با منطق خودش. ظهور پروتستانیسم در اروپا یک مثال بارز برای این روند تاریخی است که توضیح دادم.

آنچه گفتم به وضوح نشان می‌دهد که ممکن است در مقام داوری علمی یک قرائت کاملا قابل دفاع باشد اما قدرتمندان بنیادگرا و محافظه کار آن را در نطفه خفه کنند و مانع از بسط تاریخی آن و مقبول افتادن آن در فرهنگ و سنت جامعه گردند.»

آنچه به عنوان روند تاریخی یک نظر و بیان جدید توسط ایشان بیان شده است شاید به صورت کلی حرف درستی باشد چنانچه دین اسلام هم هنگام ظهورش با محرومیتهای بسیاری مواجه شد. اما نمی‌توان از این مطلب یک نتیجه کلی بگیریم و آن را به تمامی نظریات و قرائتهای جدید تعمیم دهیم و آنگاه سخنان امثال شبستری هم در همین مورد بگنجانیم و قبول کنیم که آن حق است! از سوی دیگر این نوع نگاه یک نگاه درجه دوم به مساله است که همراه با استدلال و تفکر نیست؛ چه آنکه چه بسا جا افتادن یک نطریه در بین اکثر مردم دلیل بر حقانیت آن نیست. به عنوان نمونه، همین پروپستان مورد نظر آقای شبستری لزوما تفسیر به حقی از دین ارائه نمی‌داد، منتهی به دلیل ظلم و ستم کلیسای آن زمان مورد استقبال مردم واقع شد و مردم به خاطر گریز از استبداد دینی حاکم بر کلیسا به دامن پروپستانها رفتند. ملاک حق و ناحق بودن یک نظر علمی پذیرش مردم نیست و این استدلال و برهان است که حقانیت آن را تایید را رد می‌کند.

ب) ادعاهای سیاسی

اما بخش عمده‌ای از نوشتار آقای شبستری اتهام زنی‌های سیاسی به اشخاص و نظام است. ایشان نوشته است:

«وظیفه قاضی القضاة پاسداری بی‌طرفانه از حقوق معنوی و مادی همه شهروندان کشور بدون کوچکترین تبعیض است. اما قاضی القضاة ما مدتی است خود، یک طرف دعوا قرار می‌گیرد و آتشی را که 35 سال است افراد و گروه‌هایی با ترور معنوی و گاهی فیزیکی متفکران دگر اندیش در این کشور روشن کرده‌اند هر روز شعله ورتر می‌سازد.»

بایسته و شایسته این بود آقای شبستری به جای کلی‌گویی در مورد ترور معنوی و به خصوص ترور فیزیکی توضیح می‌داد که در این چند ساله کدام دگراندیش و نواندیش دینی مورد ترور قرار گرفته است؟ چطور ایشان به خود اجازه بیان چنین اتهام بزرگی را می‎دهد؟ اگر منظور ایشان ترور آقای حجاریان باشد آن اتفاق هم که به خاطر مسایل سیاسی خاص بود نه مباحث علمی و روشنفکری که بیشتر یک مساله شخصی می‌نمود و بعدها همان تروریست در ستادهای اصلاح طلبان رفت و آمد می کرد!

ایشان باز می‌نویسد: «آقای قاضی القضات با تریبون یک طرفه‌ تهاجمی که در اختیار دارد هر چند وقت یک بار ضمن سخنانش گریز به صحرای کربلا می‌زند و به الهی‌دانان نو اندیش و حقوق‌بشر خواه ایران حمله می‌کند، آنان را به غزب زدگی، تهاجم فرهنگی، روشنفکر نمایی، نسبی‌گرائی باطل و مانند این‌ها متهم می‌سازد و با این کار فضای بسیار محدود نفس کشیدن آنان را در این جامعه هر روز بیش از پیش محدود می‌کند.» و ادامه می دهد: «متأسفانه پس از پیروزی انقلاب در ایران اقتدارگرایان نگذاشته‌اند صدا و منطق الهی دانان نواندیش در جامعه به درستی شنیده شود. با تمام توان و با لطائف الحیل فراوان جلو تبدیل شدن این تفکر به جریان فرهنگی را گرفته‌اند تا اصلاً معلوم نشود مدعای طرفداران آن چیست، تا مبانی و دلائل آنان  در آزمایشگاه زندگی واقعی مردم ایران چکش نخورد، تا توانایی‌ها و کارآمدی‌های آن آشکار نگردد و همیشه به صورت نوزاد ناقص الخلقه باقی بماند و عاقبت بمیرد و دفن شود! این آن چیزی است که در این 35 سال اتفاق افتاده است. آقای لاریجانی اگر می‌گفت نگذاشته‌ایم و نخواهیم گذاشت تا قرائت جدید از اسلام شکل بگیرد سخن صد در صد مطابق واقع گفته بود. اما ایشان (به اصطلاح) آدرس عوضی می‌دهد و می‌گوید دین اسلام که قرائتهای گوناگون ندارد!

آیا می‌توان امیدوار بود که نه قرن‌ها بلکه تنها 2 دهه این شمشیرهای آویزان که همیشه بالای سر اصحاب قرائت انسانی از دین نگاه داشته اند کنار رود تا آن‌ها نظراً و عملاً کاملاً فعال شوند، آنگاه معلوم شود این قرائت چه در چنته دارد و محتوا و اثر و نتایج نظری، سیاسی و اجتماعی آن کدام است؟!»

به نظر این قسمتهای سخنان ایشان بیشتر نوعی فرافکنی و به معنی واقعی کلمه آدرس عوضی دادن، باشد چرا که با اندکی مرور تاریخی این چند سال اخیر به خوبی در می‌یابیم که ادعاهای ایشان نادرست است. این جریان در سالهای پس از انقلاب در دانشگاهها و مطبوعات حضور جدی داشتند و به خصوص در دوران دولت آقای خاتمی یکه‌تازی هم می‌کردند و اگر این نوزاد ناقص الخلقه مانده است به دلیل آن است که لقاح آن درست صورت نپذیرفته است و این به خاطر مشکل جدی مولدان این نوزاد یعنی روشنفکران است که می‌کوشند عقلانیت ابزاری مدرن را با دین جمع کنند و تا کنون در این تلاش خود ناکام بوده‌اند. به واقع این نوزاد ذاتا دچار مشکل است و ناقص الخلقه بودن آن مربوط به کسی جز خود روشنفرکان نیست!

برای نمونه جناب شبستری تا سال 85 در دانشگاه مشغول تدریس بوده است، به ایراد سخنرانی در همایشهای مختلف و نشر مقالات در روزنامه‌های زنجیزه‌ای می‌پرداخته، همچنان وب سایت ایشان فعال است و فیلتر نشده است. تا به حال کتابهای «تاملاتی در قرائت انسانی از دین»، «نقدی بر قرائت رسمی از دین؛ بحران ها، چالش ها، راه حل ها» (جالب است کل این کتاب در سایت تبیان که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است موجود است)، «ایمان و آزادی»، «هرمنوتیک، کتاب، سنت» از ایشان چاپ شده است. همچنین پس از سال 85 تاکنون  با فراغ بال بیشتری در کلاسهایی که در نشریات اصلاح طلب تبلیغ می شود و همچنان در حسینیه ارشاد «درس گفتارهای» خود را برگزار می‌کند و به نشر افکار خود می پردازد.

خوب است ایشان به جای مظلوم نمایی توضیح دهد چه کسی نگذاشته است ایشان آنچه را که در چنته دارد رو کند و کدام شمشیر تیز بالای سر ایشان بوده است؟ به نظر باید از آزادی بیش از حدی که این جماعت از آن برخوردارند و با ایجاد سخنان شبهه‌ناک و مغالطه‌آمیز خویش ایمان مردم را به مخاطره می‌اندازند، لب به انتقاد گشود.

جدای از ایشان، روشنفکران خارج‌نشین با چه محدودیتی مواجه هستند؟ چرا هیچ وقت روشنفکران به جای کلی‌گویی و سخنان شعارگونه به تفصیل در مورد یک باب فقهی یا کلامی سخن نمی‌گویند تا معلوم شود چه در چنته دارند؟ به عنوان نمونه همین مساله قصاص را جناب شبستری با قرائتی که داعیه‌دار آن هستند برای جامعه علمی تبیین کند و به جای فرافکنی و توهین به منتقدان یک بحث ایجابی علمی ارائه کنند و محتوا تولید کند و در سایت خویش بگذارد و یا در حسینیه ارشاد به بحث بگذارد. در دوران گسترش رسانه‌های جمعی مثل اینترنت سخن از نمی گذارند و اجازه نمی دهند نوعی مزاح تلقی می شود و باور پذیر نیست.

آقای شبستری در ادامه مرقوم داشته است: «به نظرم آن تحولات سیاسی که در سال‌های اخیر در کشورهای مسلمان چون مصر، تونس، لیبی و .. اتفاق افتاده و می‌افتد در مسیر پیدایش یک قرائت انسان محور از دین اسلام قرار دارد. دلیل من این است که آنچه مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها می‌خواهند نه کنار گذاشتن اسلام بلکه زیستن با «حقوق بشر» است، زیستن با «شرافت شایسته انسان» است. این مطالبه مهم برای مسلمانان چیزی غیر از مطالبه قرائت انسان محور (و نه قدرت محور) از اسلام نیست. مطالبه مردم ایران هم همین است و نه جز این.» خوب است آقای شبستری روند بیداری اسلامی را مطالعه کند و ببیند مردم تونس چگونه برای اینکه حاکمان دیکتاتور آن حجاب رامنع کرده بود اعتراض میکردند در واقع انچه در این کشورها بود اسلام نبود و شبیه آنچه در ایران قبل از انقلاب بود. البته روشن است با تفکرات آقای شبستری دیکتاتوری و منع حجاب و فساد و ... می‌تواند قرائتی از اسلام باشد!! در ثانی شایسته است ایشان خود را نماینده ملت ایران معرفی نکند و از زبان ملت مطالبات خویش را بیان ننماید.  

به نظر روشنفکران باید بپذیرند که «روشن‏فکرى در ایران از اوّل بیمار متولّد شد و هنوز هم گریبان روشن‏فکرانْ در چنگ همان بیمارى است‏» و درمان این بیماری، اتهام زنی به دیگران، فرافکنی و مظلوم نمایی نیست بلکه درمان آن عدم وابستگی به غرب و عدم تحقیر داشته‌های خودی و بومی است. 

کلمات کلیدی : یادداشتها